اعدام یک ایرانی به جرم جاسوسی برای اسرائیل
مدیر کل ضدجاسوسی وزارت اطلاعات در یک نشست خبری در تهران گفته است حکم اعدام علی اشتری که در دادگاه به عنوان محارب شناخته شده بود، سحرگاه ۲۷ آبان اجرا شده است.
آقای اشتری در سال ۱۳۸۵ به اتهام جاسوسی برای اسرائیل دستگیر شد و در تیرماه امسال، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران او را مجرم شناخت و به اعدام محکوم کرد.
به گفته مدیرکل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات، آقای اشتری سه سال برای موساد - سازمان اطلاعات اسرائیل - جاسوسی می کرد و اخبار و اطلاعاتی را در مقام "مشاور فنی و دفاعی" از داخل کشور جمع آوری و به صورت فنی و حضوری در اختیار آنان قرار می داد.
مدیر کل وزارت اطلاعات گفته است که آقای اشتری با هدایت موساد به برخی مراکز تحقیقاتی کشور امکانات نامناسب فروخته و بخشی از تجهیزاتی که وی به مراکز و سازمان های صنعتی داده، آلوده بوده است.
این مقام وزرات اطلاعات در پاسخ به این پرسش که آیا آقای اشتری توانسته تجهیزات آلوده را وارد تاسیسات هسته ای ایران کند، گفته است: "هسته ای نه، ولی برخی قطعات را وارد سازمان انرژی اتمی کرد."
مدیر کل وزارت اطلاعات حضور آقای اشتری در وزارت اطلاعات را "به صورت مستقیم" تکذیب کرده ، با این حال گفته: "از آنجا که مراکز امنیتی و دفاعی امکانات خود را از مراکز مختلف تامین می کنند، برخی مراکز مورد دستبرد اطلاعاتی قرار گرفتند."
این مقام وزارت اطلاعات، سرگذشت آقای اشتری را عبرت آموز توصیف کرده و گفته است: "شاید بین مدیران ما باشند افرادی که آلوده به این مسائل شده باشند، اما نباید بگذارند ادامه پیدا کند."
آقای اشتری آنطور که وزارت اطلاعات در زمان اعلام حکم دادگاه گزارش داد ۴۵ ساله، متولد و ساکن تهران بود که در زمینه مسایل فنی الکترونیکی تخصص داشت و صاحب یک شرکت و سهامدار چند شرکت دیگر بود.
بر اساس گزارشها، آقای اشتری در زمینه خرید و فروش تجهیزات فنی و الکترونیکی با برخی مراکز امنیتی، دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی همکاری های داشتبه گفته مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات، اشتری، طی سفرهای خارجی "به دام سرویس های جاسوسی" اسرائیل افتاد و ماموران اسرائیلی نیز با توجه به "مسایل و معضلات اخلاقی، مشکلات خانوادگی و مسایل مالی" او را به همکاری خود جلب کردند.
این مقام وزارت اطلاعات گفت که اشتری در خلال سفرهای بعدی، ارتباط گسترده ای را با ماموران موساد برقرار ساخت و با فراگیری نحوه استفاده از دستگاه های ارتباطی سری، اطلاعاتی را با آنان رد و بدل می کرده است.
به گفته وی، آقای اشتری به هیچ مرکز دولتی وابسته نبوده و به همین دلیل، نظارت درستی بر فعالیت های او صورت نمی گرفته است.
فروش قطعات آلوده به مراکز حساس
مدیرکل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات بعد از برگزاری دادگاه آقای اشتری گفته است که به دلیل اعتماد بین علی اشتری و مشتریانش، او توانست در برخی مراکز مهم جمهوری اسلامی نفوذ کند و اطلاعاتی را که از این طریق کسب می کرده، در اختیار موساد قرار دهد.
مراکز تحقیقاتی، سازمان انرژی اتمی و برخی مراکز دفاعی و نظامی از جمله سازمان هایی عنوان شده اند که، به گفته مقام وزارت اطلاعات، آقای اشتری با آنها تماس داشته و اطلاعاتی را که از آنها به دست می آورد به سازمان اطلاعات اسرائیل منتقل می کرده است.
به گفته مدیرکل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات آقای اشتری "برخی قطعات آلوده و معیوب" را برای خرید توسط سازمان های ایرانی پیشنهاد می کرده که استفاده از آنها باعث شکست پروژه هایی شده که "در برخی زمینه ها غیرقابل جبران است."
این مقام وزارت اطلاعات گفته است که ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی به این دلیل به آقای اشتری ظنین شدند که وی به مراکز مهم کشور رفت و آمد زیادی داشت و افزوده است که "بعد از آنکه کارهای لازم را انجام دادیم و سفرهای خارجی او را کنترل کردیم، متوجه شدیم که این فرد با سرویس اطلاعاتی موساد همکاری دارد."
پیش از این نیز در ایران، در زمستان سال ۱۹۹۹ بیست یهودی در شهر شیراز به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت و ده تن از آنان پس از اعتراف به جاسوسی در دادگاه غیرعلنی به زندان محکوم شدند.
مقامات امنیتی جمهوری اسلامی معمولا نسبت به تماس شهروندان این کشور با خارجیان حساسیت نشان می دهند و گنجاندن اتهامات ارتباط با بیگانه و جاسوسی در برخی پرونده های سیاسی و امنیتی نیز بی سابقه نبوده است.
